.jpg)
يوسف بطرس غالي.. عدو المصريين!
العقل المدبر للحكومة وصاحب أبشع قاموس في سب المواطنين
أبوزيد كمال الدين مني أبو سكين ريهام زهران يوماً بعد يوم يزداد كره المصريين للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.. وقراراً بعد قرار يتأكد المواطنون أن وزير المالية هو »عدو الشعب«، فقد عادي »غالي« الجميع بداية من الصحفيين والأطباء والمهندسين والموظفين وصولاً إلي معاداة جميع البسطاء من أبناء الشعب بمن فيهم العاطلون، وذلك بفرض قانون الضرائب العقارية لدرجة أن عضواً بالحزب الوطني أكد أن الشعب يكره »غالي«. ومؤخراً اتهم نواب مجلس الشعب وزير المالية بأنه العقل المدبر الذي يقف وراء أزمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وتحديد حد أقصي قيمته 50 ألف جنيه فكل نائب في الحصول علي قرارات العلاج، ليكون غالي هو حامي حمي الحكومة الذكية وأداتها الضاربة لإحكام القبضة علي الشعب المصري الذي أصبح فقيراً ومريضاً لا يجد من يوفر له الحد الأدني من العلاج بعد أن تخلت الدولة عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين. وزير المالية الذي يسعي لتقليل حجم الإنفاق علي علاج الدولة للمواطنين يعالج هو ذاته علي نفقة الدولة وهذا تعبير صارخ عن سياسة الحزب الوطني الحاكم وحكومته الذكية التي تري كل شيء في مصر حلالاً لها، حراماً علي الشعب، صاحب الحق الأصيل في هذا الوطن. وبنظرة سريعة في تاريخ وزير المالية نجد أن الرجل تدرج في سلم الوزارات منذ أبريل عام 1993 عندما كان وزير الدولة للتعاون الدولي ليتولي بعدها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء واستمر في تقلد الوزارات حتي وصل إلي كرسي وزارة المالية في يوليو عام 2004، وهو الوقت الذي تغيرت فيه عقيدة الحزب الوطني في الحكومات وقرر الاعتماد علي رجال الأعمال ليتقلدوا مناصب الوزراء في الحكومة الذكية. ومنذ مجيء غالي علي رأس وزارة المالية وهو لا يتورع عن سب الشعب والتقليل من شأنه سواء في حواراته وتصريحاته أو خطبه الرسمية وقفشاته سواء في البرلمان أو التليفزيون. وكانت أكثر ألفاظ غالي الخارجة وأشدها تسفيهاً بالشعب عندما عبر عن رأيه في هدم عمارات عزبة الهجانة المخالفة، حيث قال إنه يري تعويض الذين اشتروا هذه العقارات المخالفة بعد إزالتها ثم نلاحق الملاك ونجري وراء اللي خالف ونطلع دين اللي خلفوه. وربما يتصور البعض أن غالي قاعدة المؤدبين في الحكومة أو الحزب الوطني، ولكن الحقيقة أن وزير المالية يعبر بألفاظه عما يجول بخاطر الحكومة وقلبها، فالحكومة الذكية لا تبدي أي أدب أو احترام للمواطن.. فلا أحد لام غالي أو عنفه علي سبه المصريين، ذلك لأن السب للشعب هو حال الجميع في الحزب والحكومة ولكن الفرق أن الحزب والحكومة تسب الشعب وتهينه بالقرارات المجحفة في حين جمع غالي بين السب الصريح والسب بالقرارات ليستحق الرجل عن جدارة لقب »عدو الشعب«. »الوفد« رصدت آراء المحللين والخبراء الذين وصفوا وزير المالية بأنه وزير الجباية وأنه يستحق لقب عدو الشعب عن جدارة واقتدار. وصف المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير الأسبق وزير المالية بالوزير الجابي، حيث يسعي للحصول علي الملاليم القليلة المتبقية لدي الشعب المصري وانتقد الكفراوي قانون الضرائب العقارية، مؤكداً أنه يمثل ظلماً كبيراً للمصريين لأن حق السكن حق أصيل للمواطن، كما أن المواطن المصري دفع في بيته كل ما يملك لينعم بالاستقرار ولكن وزير المالية يأبي أن ينعم المصريون بالاستقرار في بيوتهم. كما هاجم الكفراوي اعتزام الحكومة وضع حد أقصي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة، مشيراً إلي أن قرارات العلاج لا تذهب في النهاية إلا لمن يحتاجها حتي ولو كان النائب تدخل للحصول عليها، لأنه من المفترض أن يقوم النائب بقضاء مصالح دائرته والتعبير عنها. وأوضح الكفراوي أنه لا يعارض علاج غالي علي نفقة الدولة وذلك لأن غالي أحد رعايا الدولة وقوامها وبالتالي من حقه أن يتعالج في حالة مرضه علي نفقة الدولة. من جانبه أكد النائب الوفدي صابر عطا أن قرارات وزير المالية فيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية أو تخفيض ميزانية العلاج علي نفقة الدولة تحتاج إلي مراجعة كبيرة. وأوضح أن قانون الضرائب العقارية من شأنه أن يرهق المواطنين الفقراء في مصر، لأن هذا القانون لا يراعي الحالة الاقتصادية للشعب المصري، مشيراً إلي أن تخفيض ميزانية العلاج علي نفقة الدولة يجعل الدولة تتخلي عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وتساءل مستنكراً ماذا يفعل المرضي الذين لا يجدون ثمن العلاج؟ وقال لن يكون أمام المرضي سوي اختيار الموت بعد أن تتركهم الدولة فريسة للمرض بعد أن يعجز هؤلاء المرضي عن دفع ثمن العلاج. وطالب النائب الوفدي بأن تسمح الدولة بأن يتلقي المحتاجون للعلاج علي نفقة الدولة علاجهم دون تدخل أو وساطة من أحد مثلما فعلت الدولة مع وزير المالية الذي يعالج علي نفقة الدولة في الخارج. وقال سامح مكرم عبيد مساعد سكرتير عام الوفد إن دافعي الضرائب في مصر دائماً ما يشعرون بالظلم، مشيراً إلي أن المواطنين يدفعون الضرائب ولكنهم لا يجدون لها أثراً رجعياً واضحاً سواء في مجال الصحة أو التعليم. وأضاف مكرم أن المواطن السويدي يدفع ضرائب طائلة تفوق دخل المواطن المصري ولكنه يشعر بالرضا والارتياح عند رفع الضرائب نتيجة أنه يري أثرها الرجعي عليه. وطالب مكرم بأن تعيد الدولة نظرها سواء في قانون الضريبة العقارية أو تخفيض العلاج علي نفقة الدولة، مشيراً إلي أن الشعب المصري يعيش ظروفاً اقتصادية خانقة ومن شأن هذه القوانين أن تزيد إحكام القبضة علي المواطنين وهوما يؤدي إلي نتائج عكسية علي المواطنين وسلوكهم في مصر. وأضاف أن وزير المالية حصل علي حق العلاج علي نفقة الدولة لأنه في النهاية يحتسب علي الدولة باعتباره موظفاً يتقاضي راتباً شهرياً، مشيراً إلي أنه لا يعارض علاج غالي علي نفقة الدولة ولكن لابد من تحقيق المساواة بين جميع أبناء الشعب المصري حتي لا يوجد السخط الشعبي الذي يؤدي إلي نتائج سلبية تنعكس علي مصالح الوطن. ومن جانبه شن السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق هجوماً حاداً علي وزير المالية، مؤكداً أن قرارات غالي تركز علي زيادة ميزانية الدولة عن طريق جباية الأموال من المواطنين لتصب في النهاية في صالح رجال الحزب والحكومة بمن فيهم وزير المالية نفسه. وقال إن الملاحظ لقرارات غالي وتصريحات الحزب الوطني والحكومة يجد أن هناك تناقضاً كبيراً في المواقف، لأننا نجد أن الدولة تدعي دائماً أنها تسعي لتحقيق راحة المواطنين ولكن نجد في الوقت ذاته وزير ماليتها يسعي لإرهاق المواطنين وهذا يكشف مدي التناقض والتخبط الذي يعاني منه النظام الحاكم وحكومته. وتساءل الأشعل كيف يطلب وزير المالية من المواطن الذي لا يجد رغيف الخبز أن يدفع ضرائب؟ وكيف يمكن أن تتخلي الدولة عن مسئوليتها في علاج المواطنين في دولة يحكمها دستور حتي ولو كان دستوراً كسيحاً؟ ووصف الأشعل أزمة العلاج علي نفقة الدولة التي يقف وراءها غالي بأنها حالة من المتعة يستشعرها غالي عندما يتفنن في خلق أساليب جديدة لإرهاق المواطنين. وأعرب الأشعل عن دهشته من غطرسة وزير المالية، مؤكداً أنه يستحق لقب عدو الشعب عن جدارة، مشيراً إلي أنه لا يمكن تبرير مصدر قوة غالي في تبرير جميع القوانين التي يريدها إلا أن يكون مستورداً من أمريكا. من جانبه أكد النائب شوقي السيد أن قوانين غالي بها استقواء واستعداء للشعب المصري حيث يتعامل الوزير مع الشعب بنظرة فوقية. وأشار السيد إلي أن غالي سيكون هو الخاسر جراء تلك القوانين الظالمة، لأنه يكسب كل يوم عداوة الشعب المصري، ولفت السيد إلي عدم أحقية غالي في الحصول علي ملايين الجنيهات للعلاج علي نفقة الدولة في حين أن لديه ثروات هائلة، مشيراً إلي أن العلاج علي نفقة الدولة ينبغي أن يكون لغير القادرين فقط. واتهم »البدري فرغلي« رئيس اتحاد المعاشات الدكتور بطرس غالي بمعاداته الشديدة للفقراء نظراً لكون كل ما يحدث للفقراء في مصر من نتاج أفكاره وآرائه، مضيفاً أن أموال أصحاب المعاشات لدي الحكومة تبلغ 400 مليار جنيه وفوائدها ويمكن أن يعيش منها أصحاب المعاشات حياة كريمة، ولكن قرارات وزير المالية جعلتهم مواطنين من الدرجة الثانية. وأشار البدري إلي أن العالم كله يكرم أصحاب المعاشات ماعدا مصر. وأوضح جبرائيل أن سياسات غالي وقراراته تسببت في تآكل الطبقة الوسطي في مصر، وأصبح هناك أكثر من 85٪ من الشعب المصري تحت خط الفقر نتيجة قرارات الحكومة الذكية وعقلها المدبر وزير المالية. وعبر الخبير في الشئون الوزارية الدكتور محمد الجوادي عن تخوفه من أن يلقي غالي نفس مصير جده نظراً لكثرة القوانين التي يصدرها لإذلال الشعب المصري وتجويعه. وأشار إلي أن غالي هو من فجر حكومة عاطف عبيد من الداخل، مثلما فجر طلعت حماد وزارة الجنزوري من الداخل، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع أسهمه في هذا الوقت لكن سرعان ما بدأ في سياسة الترغيب واستطاع أن يقنع أعضاء لجنة السياسات أنه سيحول مصر إلي مجتمع ضرائبي تقوم موارده الأساسية علي الضرائب بدلاً من أن تقوم علي ناتج استغلال الأصول، وذلك من خلال تعديل هياكل وأوعية الضرائب السابقة وفرض أنواع جديدة من الضرائب بما يتيح أن تكون الضرائب المكون الأساسي في الدولة، وفي نفس الوقت يتم التخلي عن نظرية »الجمارك« الذي اعتمد عليها عاطف عبيد لإدخال موارد مالية جديدة للدولة، الأمر الذي شجع الاستيراد الخارجي وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية التي استغلت الإعفاء الضريبي عنها أسوأ استغلال في القضاء علي التصنيع الداخلي والمنتج المحلي، وهي السياسة التي لم تخدم مصر علي أي مستوي وإنما أطاحت بالصناعة المصرية وجعلتها غير قادرة علي الصمود في وجه الاستثمارات الأجنبية. وتابع الجوادي قائلاً: كل هذه السياسات من شأنها إعادة هيكلة الثروة وتوزيع الدخل في مصر، بحيث تصبح الدولة أو بمعني آخر حفنة الرجال القائمين علي شئونها هم السيد الأعلي الذي يتحكم في جميع سياسات الدولة، وأوضح الجوادي أن سياسة غالي أضرت بالقطاع الخاص المصري وحولته إلي مجرد جسد بلا روح، يحتضر أمام أي أزمة صغيرة نتيجة عدم قدرته علي المنافسة. أكد الجوادي أن تجاوزات غالي في حق الشعب تجاوزت كل الحدود ولم يعد مقبولاً السكوت عليها، خاصة في ظل تماديه في إطلاق ألفاظ بذيئة للشعب دون أن يلومه أو يعنفه أحد من الحكومة. وأشار الجوادي إلي أن هناك مخططاً بين غالي والجبلي لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة وفي الوقت نفسه يهدر ملايين الجنيهات علي علاج نفسه. وتابع قائلاً: »الشعب المصري طيب.. ولو كان غالي يقدر الشعب ولا يهينه، لن يبخل الشعب عليه أن يعطوه من قوت أولادهم«. ومن جانبه أكد الدكتور »محمد النجار« أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن العلاج علي نفقة الدولة حق أصيل من حقوق المواطنين ولا يمكن إلغاؤه مهما وصلت مديونية الدولة، وأضاف أن من حق وزير المالية أن يتلقي العلاج علي نفقة الدولة، ولكن لماذا لا يتحمل هو نفقة علاجه؟! خاصة أنه ثرياً بن أثرياء. ودعا النجار إلي إلغاء أي قيود لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة كأن يأخذ المواطن توصية من أحد نواب الشعب أو كبار الدولة. وطالب بضرورة وجود متابعة دورية من الجهاز المركزي للمحاسبات علي قرارات العلاج. من جانبها انتقدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد قرارات وزير المالية بشأن الضريبة العقارية وتخفيض ميزانية العلاج علي نفقة الدولة. وقالت إن غالي يحصل علي حقه في العلاج علي نفقة الدولة بملايين الجنيهات في الوقت الذي يقنن فيه قوانين »الجباية« لإرهاق المواطنين. وأوضحت أن قانون الضريبة العقارية يرغم المصريين علي دفع ثمن الهواء الملوث، فقد أصبح علي كل مواطن يسكن في حي شعبي أو في بطن جبل أن يدفع ضريبة علي عدد الشبابيك والأبواب في مكانه. وأشارت إلي أن ظلم غالي للشعب المصري وصل إلي منتهاه وبلغ الحد الذي ينذر معه بحدوث ثورة شعبية تطيح بغالي ومن يقف وراءه من حكومة رجال الأعمال والنظام الحاكم الذي فقد كل معاني المسئولية الاجتماعية. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المصريين أصبحوا ينظرون لوزير المالية علي أنه »عدوهم الأول« نتيجة سياساته التي أرهقت الشعب المصري. وقال إن الضريبة العقارية التي يجبيها الوزير من المواطنين ليست دستورية، كما أنها غير أخلاقية لأن غالبية الشعب المصري يعاني من الفقر المدقع ولكن غالي فرض هذا القانون بسبب أنه يعيش في واد والمواطنون في واد آخر. وطالب أبو سعدة بأن تكفل الدولة علاج المرضي من المصريين علي نفقتها الخاصة لأن حق الصحة من الحقوق الأصلية للمواطنين، مشيراً إلي أن الدولة لا تتأخر لحظة في علاج وزير المالية أو أي فنان بغض النظر عن قدرته المالية، ولذلك فمن الأولي أن تلتفت الدولة لرعاياها من الفقراء بدلاً من أن تتركهم فريسة للمرض. وانتقد أبو سعدة المبدأ الذي يسير عليه وزير المالية لأنه يتبع المثل القائل »اطبخي يا جارية.. كلف يا سيدي« فكلما طلب من وزير المالية أي أموال كان رد فعله الطبيعي أن الشعب يجب أن يكون المتحمل لهذه الأموال التي تريدها الدولة مع أن المواطن لا يري في النهاية أثراً لهذه الأموال في أي صورة من صور الخدمات. وقال الدكتور محمد حسن خليل - رئيس حركة الدفاع عن الصحة - إن وزير المالية من حقه كأي مواطن العلاج علي نفقة الدولة ولكن في حدود المساواة التي كفلها الدستور بين جميع المواطنين، وأبدي خليل دهشته من سفر وزير المالية للعلاج في الخارج، بالرغم من أن هناك اتفاقاً وفقاً لقانون التأمين الصحي الحالي علي عدم إرسال حالات للعلاج بالخارج طالما يمكن علاجها بمصر خاصة مع وجود خدمة مميزة في بعض المستشفيات. وأوضح أن هذا الإجراء ينفي مبدأ العدالة بين جميع طوائف الشعب وأن وزير المالية يحصل علي مزايا لا يحصل عليها أي مواطن آخر. ووصف سياسة الدولة بشأن العلاج علي نفقة الدولة بأنها »سياسة الكيل بمكيالين«، ففي الوقت الذي يسعي فيه غالي لتخفيض ميزانية العلاج وسقفه الأعلي نجد أن قيمة علاجه تجاوزت مليون جنيه. من ناحية أخري رفض المستشار محمود الخضيري اعتبار بطرس غالي »عدوا للشعب« خاصة أن كل وزير يكون له سياسة وله مبرراته في تنفيذها، وفي المقابل عبر عن رفضه للضريبة العقارية التي أقرها الوزير مؤخراً ووصفها بأنها »مستفزة« في طريقة جمعها وصياغة القوانين الخاصة بها. وأكد أن مسئولية تمرير مثل هذه القوانين لا تقع علي عاتق وزير المالية بمفرده، بل يشاركه أعضاء مجلس الشعب الذين يوافقون عليها. وطالب الخضيري بضرورة توضيح عاجل لقرارات علاج وزير المالية علي نفقة الدولة خاصة أنه يصنف ضمن أغني عائلات مصر.
عصمت قينون
مصر
أم كلثوم وبطل الفلوجه سيد طه
مصر
محمد طلعت محمد
محمد طلعت محمد/ مصر
مصر الثورة
الشيخ الشهيد /عماد عفت
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق