تصدير الغاز - متى ولمن ؟!!

ألزم الحكومة وضع آلية للتسعير بدلاً من الأسعار التفضيلية
المحكمة العليا تلغي وقف تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" آخر تحديث:الأحد ,28/02/2010


القاهرة - “الخليج”:

قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بوقف تصدير الغاز المصري إلى “إسرائيل” بأسعار تفضيلية، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملاً من أعمال السيادة، وألزمت الحكومة وضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .



وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية، إضافة إلى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر و”إسرائيل”، أعطت الأخيرة الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن أية دولة أخرى من دون أدنى تمييز، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري أولا، وأشارت إلى أن مبدأ تصدير الغاز المصري إلى “إسرائيل” ودول شرق البحر الأبيض المتوسط أمر سيادي بحت ويتعلق بالأمن القومي المصري ولا سيادة للقضاء الإداري أو غيره عليه إلا أن القرارات الصادرة من الحكومة بشأن تنفيذ تلك التوجهات السيادية محل رقابة القضاء، وأوضحت أن المخالفات في عملية التصدير تنطوي على عدم وجود آلية للمراجعة الدورية للاحتياجات المحلية التي تظل أولوية أولى قبل التصدير .



يذكر أن هذا الحكم نهائي في القضية وغير قابل للاستئناف أو الطعن .ووصف صاحب الدعوى السفير إبراهيم يسري الحكم ب”المتوازن لأنه من جانب قضى باعتبار مبدأ تصدير الغاز من أعمال السيادة، وهذا ما رفضناه في الدعوى، حيث أننا لا نرى أنه من أعمال السيادة”، ومن جانب آخر حكم بإلغاء قرار وزير البترول سامح فهمي ببيع الغاز ل”إسرائيل”، لأنه لم يراع القواعد التسعيرية، إذ وضع سقفاً لسعر الألف وحدة ب 35 دولارا، لمدة 15 عاماً، بينما وصل السعر في السوق العالمي إلى 80 دولارا” . وأكد أن تصدير الغاز ل”إسرائيل”، يتعارض مع الصالح العام، “للحاجة الداخلية الماسة للطاقة” .



وكان يسري حصل على حكم في 18 نوفمبر /تشرين الثاني 2008 من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز إلى “إسرائيل” بأسعار تفضيلية تقل عن القيمة السوقية والأسعار العالمية للتصدير، وطعنت الحكومة في حكم محكمة القضاء الإداري .



وقال عصام الإسلامبولي المحامي أحد المشتركين في الدعوى “هناك سوء فهم للحكم، فالحكم أكد أن قرار التصدير سواء ل”إسرائيل” أو غيرها أمر يتعلق بالسيادة والأمن القومي”، غير أنه رأى أن الحكم أيد السابق فيما يتعلق بإلغاء قرار تصدير الغاز ل”إسرائيل” .



وعقب صدور الحكم، تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز ل”إسرائيل”، رافضين تمويل العدو الأول للشعب المصري بالطاقة .ورفع المتظاهرون لافتات داخل قاعة المحكمة ترفض تصدير الغاز ل”إسرائيل”، ثم استكملوا المظاهرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة .