الثورات المصرية وأحتفالات ثورة 25يناير

شهدت مصر على مدار تاريخها المعاصر عددًا من الثورات بدءً من القرن التاسع عشر مرورًا بالقرن العشرين وصولاً إلى القرن الحادي والعشرين، حيث تباين القائمين عليها ما بين الجيش ضد حاكمه أو التي قام بها الشعب في مواجهة المستعمر أو الاستبداد والقهر والقمع. ففي 9 سبتمبر عام 1881 اندلعت الثورة العرابية والتي ضمت بين جنباتها الجيش والشعب المصري بكامل طوائفه، بسبب سوء الأحوال السياسية والاقتصادية والتدخل الأجنبي في الشأن المصري وإصرار الخديوي توفيق على الحكم المطلق للبلاد. ثم جاءت الثورة الشعبية في عام 1919، والتي اندلعت في أعقاب نفي الزعيم سعد زغلول ورفاقه من قّبِل الاحتلال البريطاني إلى جزيرة مالطة بالبحر المتوسط، لمطالبتهم باستقلال مصر، إلا أن تزايد الاحتجاجات الشعبية وتظاهرات الشعب المصري نتيجة للمعاملة القاسية بحقهم من قّبِل البريطانيين، والأحكام العرفية التي أُصدرت بحق المصريين إضافة إلى رغبتهم بالحصول على الاستقلال، أدى إلى اضطرار انجلترا إلى الأفراج عن سعد زغلول وزملائه وعودتهم من المنفي، وسماحها للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في باريس لعرض قضية استقلال مصر. وبعد ثلاثة عقود من ثورة 1919، جاءت الثورة الثالثة خلال تاريخ مصر المعاصر، وهي حركة 23 يوليو 1952 والتي قام بها ضباط من الجيش المصري ضد الحكم الملكي الذي زاد فيه الفساد والمحسوبية الأمر الذي ساعد في هزيمة عام 1948، وأدى نجاح هذه الحركة والتي أُطلق عليها فيما بعد ثورة يوليو إلى أجبار الملك على التنازل عن العرش لولي عهده، استتبعه إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953. هذا الأرث النضالي للشعب المصري على مدار تاريخه المعاصر يثبت أن الشعب بالرغم من أنه يصبر على الظروف المحيطة به من اضطهاد لمستعمر أو استبداد لحاكم إلا أنه يثور في مواجهة الطغيان، وهو ما أدى إلى ثورة 25 يناير ـ أو ثورة اللوتس كما أُطلق عليها ـ والتي اتسمت بأنها أكثر ثورات الشعب المصري شعبية وأنصعها بياضًا. بدأت ثورة اللوتس يوم 25 يناير 2011 باحتجاجات شعبية ذات طابع اجتماعي سياسي محددة هدفها الأول في الاحتجاج علي سلوك الشرطة العنيف ضد فئات المجتمع، واحتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك. المظاهرات التي واكبت يوم عيد ا لشرطة، دعت إليها حركتي كفاية، و6 ابريل، ومجموعة الشباب علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد». ومع تصاعد الأحداث خاصة يوم 28 يناير 2011، والذي شهد زحفاً شعبياً علي الميادين والشوارع، وما تبعه من انفلات أمني جراء اقتحام العديد من السجون وأقسام الشرطة، فقد أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. وقد أعلنت أغلب القوى السياسية التي شاركت في التظاهرات قبل تنحي مبارك عن استمرار الثورة حتى تحقيق الأهداف الاجتماعية التي قامت من أجلها. أسباب قيام الثورة عوامل مباشرة: 1- عنف الشرطة: تمادت الشرطة في استخدام الصلاحيات التي أوجبها العمل بقانون الطوارئ علي مدار 30 عاماً، حيث ازداد عدد السجناء السياسيين بشكل مطرد، فضلاً عن استخدام العنف المفرط ضد المعارضين لنظام الحكم، وضد النشطاء، وكانت أبرز الأحداث التي حركت الشعور الشعبي بالسلب، وزادت من الاحتقان ضد رجال الشرطة، حادث مقتل الشاب السكندري خالد سعيد بحجة حيازته مواد مخدرة، تبعه حادث مقتل الشاب السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه. 2- الانتهاكات والفساد: امتدت فترة حكم الرئيس مبارك علي مدار ثلاثين عاماً (1981-2011)، تعرض خلالها لانتقادات عدة من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بالداخل، رغم الرضا الإسرائيلي والغربي علي أدائه، وهو ما ترجم علي أرض الواقع باستمرار المساعدات الأمريكية والأوروبية، وصمت الغرب علي الانتهاكات التي ارتكبتها حكومات الرئيس مبارك من خلال شن حملات الاعتقال بحق المتشددين الاسلاميين، فضلاً عن الانتهاكات بحقوق الإنسان عامة. ويشار الي أنه كان لحكم مبارك الأثر الكبير في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم، والصحة، وارتفاع معدلات البطالة، واستفحال المشاكل الاجتماعية في البلاد. ويذكر ان منظمة الشفافية الدولية أصدرت بيانا عام 2010 تناول كافة أنواع الفساد في مصر وعلي رأسها الفساد السياسي، حيث احتلت مصر في هذا الصدد المركز 98 من 176 دولة علي مستوي العالم. 3- انخفاض مستوي المعيشة: صاحب زيادةَ عدد السكان تدهورٌ اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لا يجدون وظائف مجزية إلى ازدياد حدة المعارضة، حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة، فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة، ولعب هذا العامل دورا كبيرا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط، إحداهما أقلية «تملك الكثير» وهي تمثل 20% فقط من الشعب، وطبقة ثانيه أغلبية «لا تملك سوي القليل» وهي تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركي الذي تسيطر فيه قلةٌ على الثروة مستولين على حق الشعب الكادح ويطلق عليه أيضاً «الرأسمالية الاحتكارية» التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمرون السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدولة، محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم، وبذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدولة، تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية. يشار أيضاً الي انه ونتيجة للعوامل السابقة، فقد انتشرت العشوائيات بشكل كبير مخلفة مشكلة اجتماعية وإنسانية تمثل قنبلة موقوتة لتفجير المجتمع. 4- تزوير الانتخابات: تزوير إرادة الناخب طيلة حكم الرئيس السابق مبارك، وآخرها انتخابات مجلس الشعب التي نظمت في نهاية عام 2010، قبل شهرين من احتجاجات يناير الشعبية، والتي حصل فيها الحزب الوطني الحاكم علي 97% من مقاعد المجلس النيابي محققاً نسبة مطلقة تقصي المعارضة تماماً، الأمر الذي أصاب الشعب بالإحباط، ودعم لديه الانطباع بتراجع الأوضاع السياسية وعدم قدرة النظام الحاكم علي تلبية مطالبه. 5- تراجع الأوضاع الأمنية: رغم القبضة الحديدية التي مارسها الأمن بحق المعارضين السياسيين، إلا ان المواطن باتت لديه قناعة واضحة بأن الأمن انحرف عن مهامه الأصلية في تأمين الوطن والمواطن، الي الأمن السياسي، وفضلاً عن عمليات إرهابية شديدة التأثير حدثت في سيناء خلال سنوات بداية الألفية 21، فقد جاء حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بعد دقائق من مطلع عام 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية قتل فيها نحو 24 شخصاً، وأصيب نحو 97 آخرين، لتشير بوضوح الي اختراق تنظيمات جهادية متطرفة دولية وإقليمية للأمن القومي بوضوح، وحول هذا الحادث تحديداً عبر الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه آنذاك عن الصدمة عبر احتجاجات تلت الحادث. :عوامل مساعدة 1- قيام الثورة الشعبية التونسية: نجاح هذه الثورة التي اندلعت يوم 18 ديسمبر 2010، أي قبل 38 يوماً من الثورة المصرية، مثل عاملاً محفزاً للشعب المصري في قدرة الشعوب علي إقصاء الأنظمة الديكتاتورية القمعية، فقد أثبتت الثورة الشعبية التونسية ان قوة الشعوب العربية تكمن في احتجاجه، وخروجه للتعبير عن رأيه بالشارع، وأن الجيش هو مساند قوي لتطلعات الشعوب، وليس أداة بيد النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته. 2- الشباب واستخدام تكنولوجيا التواصل: لعبت تكنولوجيا الاتصالات دورا هاما في الدعوة للثورة المصرية وبخاصة الشبكة العنكبوتيه ويأتي دورها من خلال الموقع الاجتماعى فيس بوك الذي استغله النشطاء السياسيون في مصر للتواصل مع بعضهم البعض وطرح ونشر أفكارهم ومن ثم جاءت الدعوة إلى مظاهرة قويه في يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة، وكان لتحديد هذا اليوم حدث بالغ الأهمية في المعنى والرسالة فقد كانت الرسالة موجهه خصيصا لوزارة الداخلية والأسلوب القمعى الذي تتبعه. وكانت ابرز صفحات التواصل تلك التي دشنها كل من وائل غنيم، وعبد الرحمن منصور، بعنوان «كلنا خالد سعيد» في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت. شعار الثورة عيش، حرية، كرامة إنسانية.. عبارات أساسية، وشعار رئيسي ردده المتظاهرون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وشوارع أخرى في كافة أنحاء بدأت يوم 25 يناير 2011 قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا الشعار، ولاقى هذا الشعار رواجا لدرجة استخدامه في الحملات الانتخابية لمرشحي المجالس النيابية والرئاسة والأحزاب السياسية في مصر. شهداء الثورة وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة، فقد بلغ عدد من فقدوا حياتهم خلال التظاهرات التي شملتها مختلف المحافظات المصرية 365 شخصاً، جراء المواجهات مع الشرطة، ومأجورين من البلطجية المجندين من قبل بعض أصحاب المصالح، فضلاً عن التدافع، والدهس بالسيارات، والاختناق جراء استنشاق قنابل الغاز والدخان. فيما رجحت مصادر أهلية عدد الذين قضوا نحبهم خلال الأحداث بأكثر من 500 شخص بعد إضافة بعض الموتي الذين لم يتم التعرف علي هويتهم، فضلاً عن المفقودين، فيما أعلن تقرير هيئة تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير بأن عدد الضحايا الحقيقي يصل إلى 846 شخص في كافة محافظات الجمهورية. وعن المصابين .. وطبقاً لوزارة الصحة فقد بلغ عدد المصابين في الأحداث نحو 6500 شخص. بيان تنحي مبارك عن الحكم في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي مبارك عن منصبه وكان هذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان». جاء توقيت إذاعة البيان، مع استمرار تدفق الملايين من الناس في شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية، وما هي إلا لحظات حتي عمت الفرحة الجميع، وهتفت النساء بالزغاريد. وقد أدي تنحي مبارك عن الحكم إلى تجميد أرصدة بعض الوزراء وكبار المسئولين وبعض رجال الأعمال ومن أهمهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق، ومحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، واحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، وعدد من كبار رجال الأعمال، واحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، أيضاً نظمت محاكمات للرئيس السابق مبارك ونجليه والعديد من قيادات الشرطة علي خلفية قتل المتظاهرين إبان الثورة، انتهت بصدور الحكم بالحبس المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وبراءة باقي المتهمين الذين استمر حبس بعضهم علي ذمة تحقيقات في قضايا فساد والاستيلاء علي المال العام بينهم نجلي مبارك. الإعلام المحلي والأجنبي خلال أحداث الثورة خلقت مفاجئة الثورة حالة فريدة في تناول الإعلام المحلي لأحداثها، فالإعلام الرسمي ممثلاً في التليفزيون والإذاعة، فضلاً عن الصحف القومية الرئيسية، انتهج نوعاً من المحاباة للنظام، والتعمية عن الكثير من الأحداث، وشيئاً فشيئاً مع استمرار الثورة واتجاه الأمور نحو غروب النظام حاولت المصادر الرسمية العدول عن اتجاهها، والاقتراب من الأحداث، وبعد نجاح الثورة خرجت الصحف الرسمية بعناوين تبرز الفرح بإقصاء النظام. في حين اتجه الإعلام الخاص ممثلاً في القنوات الفضائية والصحف المستقلة والحزبية الي متابعة الأحداث عن كثب مدللاً علي المادة بالفيديوهات والصور، وإن كان البعض منها قد اتجه الي قدر من التحفظ في البرامج الحوارية لدي مهاجمة نظام حكم مبارك، وابتعد عن هذا التحفظ بعد نجاح الثورة في إقصاء الحكم. أما رد الفعل الإعلامي الدولي إجمالاً، فقد جاء مناهضًا للنظام، مؤيدًا لأهداف الثورة، وشكل هذا الإعلام عنصر ضغط مباشر طالب مبارك بنقل السلطة سريعًا، وكان في الطليعة من ذلك الإعلام الأمريكي، والإعلام بدول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المصادر الإعلامية في تركيا، واليابان، وكندا. انجازات الثورة 1- تنامي الشعور الوطني بضرورة مواكبة الركب الديمقراطي العالمي كوسيلة مثلي للتقدم والتنمية. 2- انتخاب أعضاء أول برلمان بصورة نزيهة، واحترام حكم القضاء بحله. 3- انتخاب أعضاء أول مجلس شوري بصورة نزيهة. 4- انتخاب أول رئيس مدني في انتخابات حرة بنسبة 51.7%. 5- التدرج في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. سلبيات ما بعد الثورة ثمانية عشرة يوماً كانت كافية أمام شعب صبور للضغط بشدة علي نظام حكم ديكتاتوري شمولي وإقصاءه، وكان يؤمل في أعقاب الإطاحة بالحكم ان يوضع برنامج انتقالي محدد الأهداف يكون باستطاعته تحقيق حلم الشعب في ديمقراطية طال انتظارها، في الحرية.. والعدالة الاجتماعية.. والكرامة الإنسانية.. وكلها شعارات رفعها المتظاهرون، إلا ان الواقع بعد نحو عامين من إقصاء حكم مبارك يشير بوضوح الي عدد من المشكلات التي لم يتم حلها بسبب تراكمها طيلة ثلاثين عاماً من حكم الفرد المطلق.. وتسعي الثورة الآن الي مواجهتها ومنها: 1- ترسيخ البناء الديمقراطي في مصر. 2- مواجهة الأمراض الاجتماعية التي فشل النظام السابق في علاجها مثل الفقر والجهل والمرض. 3- التراجع الاقتصادي الحاد بما يشمله من العجز في الموازنة العامة للدولة، وتراجع عناصر الدخل القومي، وإعادة الأمن. حمي الله مصرنا العزيزة، وحمي الله شعبها، والهم أبناءها طريق الرشاد لعبور هذا المنحني الصعب، والذي لا بد من تكاتف كافة فئات الشعب ومضيهم علي قلب رجل واحد رحمة ببلد كرمه المولي عز وجل في كتابه الحكيم، وصانه وحفظه علي مر العصور.