قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابة، إنه إذا تمكن فريق مرشحي الرئاسة السابقين في إسقاط الرئيس المنتخب فلن يدوم لمصر رئيس لمدة 6 ساعات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرفض رد أموال مصر المهربة، والآن يطالب بالديمقراطية لمصر. وأشار إلى أن البعض كان سيقبل بالدستور لو تضمن نصا يعيد انتخابات الرئاسة. وكتب «محسوب» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين: «قبل أن تسبّ فكرًا كيف لو استطاع فريق المرشحين السابقين والمحتملين للرئاسة إسقاط رئيس منتخب بعد 6 أشهر فلن يدوم لمصر رئيس مدة 6 ساعات». وأضاف: «البعض كان سيقبل أي دستور لو تضمن نصا يعيد انتخابات الرئاسة ولا يهتم بالتكاليف الاجتماعية لرغباته»، مشيرا إلى أن «الفارق بين الديكتاتورية والديمقراطية طريقة تفكير، وعندما تعتقد أن شعبك أقل من مستواك ويمكن شراؤه فاعلم أنك لا يمكنك استبداله». وعن مطالبة الاتحاد الأوروبي لمصر باتباع سبل الحوار مع المعارضة، قال «محسوب»: «الاتحاد الأوروبي الذي يراوغ لعدم رد أموالنا ويرفض توقيع وثيقة استرداد الأموال باعتبارها جزءا من حقوق الانسان دخل مزاد البكاء على الديمقراطية». وأضاف: «للذين يراهنون على الغرب باعتباره المبشر بالديمقراطية هو لم يساعد ديمقراطية خارج حدوده ودعم طغاة العرب وينتظر فشل التحول الديمقراطي بمصر». وقال بيان أصدرته المفوضية الأوروبية في القاهرة: «تابع الاتحاد الأوروبي التصويت لصالح مسودة الدستور التي أقرتها الجمعية التأسيسية، ويستمر الاتحاد في متابعة التطورات الداخلية في مصر عن كثب، حيث ستكون الأيام القادمة فاعلة». وحث الاتحاد الأوروبي على الهدوء وضبط النفس في ضوء المظاهرات المخطط لها، مشيرًا إلى أن الانتقال الديمقراطي في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار بين جميع الفاعلين السياسيين واحترام الضوابط والموازين المؤسسية. ودعا الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الشعب، مساء السبت، إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 من الشهر الجاري.