وفي حين استبعد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق «قبول» اقتراح نقل السلطة من الرئيس مبارك إلى نائبه عمر سليمان كما تريد الولايات المتحدة حسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن مبارك لم يبد أي إشارة تدل على أنه سيخضع للمطالب الأميركية، وهو ترأس السبت اجتماعاً وزارياً ضم رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء.
وهو أول اجتماع يعقده الرئيس المصري مع الوزراء منذ إقالة الحكومة السابقة الأسبوع الماضي في إجراء يهدف إلى تهدئة الحركة الاحتجاجية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مبارك اجتمع مع رئيس الحكومة أحمد شفيق ووزراء البترول سامح فهمي والتضامن الاجتماعي علي المصيلحي والتجارة والصناعة سميحة فوزي والمالية سمير رضوان ومحافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة.
وفي ميدان التحرير واصل المحتجون ضغطهم وهم يرددون «ارحل ارحل». وهم يريدون منع الدبابات من الرحيل معبرين عن خشيتهم من هجمات محتملة لأنصار مبارك.
وفي الصباح عندما سمعوا هدير محركات الدبابات والمدرعات، هرع عشرات المتظاهرين ليجلسوا حول المحركات وهم يطلبون إلى العسكريين البقاء في الساحة.
فبالنسبة لهم، يشكل وجود الجيش حماية في وجه أنصار الرئيس المصري الذين حاولوا مرات عدة اقتحام حواجزهم ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا النار في بعض الأحيان.
وهم يخشون خصوصاً أن يرفع العسكريون سيارات الشرطة والشاحنات المحترقة التي تغلق الميدان.
وعلى لافتة كبيرة، كتب المتظاهرون مطالبهم: رحيل الرئيس المصري وحل مجلس الشعب وإقامة حكومة انتقالية في حين كان بعضهم يهتف «ارحل ارحل» وآخرون ينشدون الأغاني الوطنية.
وأكد شفيق أنه لن يتم طرد المتظاهرين بالقوة.
وشهدت المحافظات الأخرى تعبئة مماثلة أيضاً خصوصاً في الإسكندرية والمنوفية «شمالاً» والمحلة والمنصورة «دلتا النيل» والسويس «شرقاً» واسيوط «وسطاً» والأقصر «جنوباً».
وقالت الأمم المتحدة إن 300 شخص على الأقل قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية الشعبية، حسب حصيلة لم تؤكدها مصادر أخرى.
وتحدثت وزارة الصحة المصرية عن سقوط خمسة آلاف جريح منذ 28 كانون الثاني الماضي.
ورحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بـ«ضبط النفس» الذي أظهرته السلطات المصرية خلال تظاهرات الجمعة.
كما أكد البيت الأبيض أن الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 25 كانون الثاني لن تتوقف «دون إصلاحات ملموسة».
وبعد انتهاء احتجاجات «يوم الرحيل» أعلن المحتجون أنهم بدؤوا ما سموه «أسبوع الصمود» وأنه يتضمن مظاهرات مليونية في البلاد اليوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الخميس ليكون يوم الجمعة المقبل ذروة الأسبوع.
وقال شاهد عيان: إنه لاحظ أن أغلب من يدخلون الميدان اليوم من المحتجين يحملون أغطية وكميات كبيرة من الطعام والشراب وهو ما يرجح أن أعدادا أكبر ستشارك في الاعتصام الليلي في الميدان.
ورد آلاف المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير على طلب من قائد المنطقة المركزية في الجيش بضرورة ترك الميدان بالرفض مصرين على رحيل الرئيس مبارك أولاً.
وأظهرت صور نقلتها قناة الجزيرة الإخبارية آلاف المتظاهرين وهم يقاطعون المسؤول العسكري ويرددون هتافات «مش حنمشي... هو يمشي».
وقال مسؤول مصري: إن مجهولين فجروا صباح السبت أنبوباً في مصر يزود الأردن بالغاز، فأجبر السلطات على وقف الإمدادات على قسمي الأنبوب اللذين يتوجه أحدهما إلى إسرائيل.
وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم كشف هويته أن المهاجمين فجروا الأنبوب في بلدة لحفن في منطقة الشيخ زويد في سيناء. وأضاف: إن «أنبوب الغاز إلى الأردن هوجم وإمداد إسرائيل بالغاز توقف».
ولم يعرف على الفور المسؤول عن الهجوم أو ما إذا كان مرتبطا بحركة الاحتجاج الشعبية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن محافظ العريش أن الهجوم وقع فجراً واستخدمت فيه عبوة ناسفة صغيرة.
وأدى الهجوم إلى أضرار طفيفة في حين تم تطويق الحريق خلال ثلاث ساعات.
وقطع تزويد الأردن وإسرائيل بالغاز مؤقتاً بموجب إجراءات طارئة، كما ذكرت الإذاعة.
وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات مع وزير البنى التحتية عوزي لاندو ومسؤولين أمنيين.
وأضافت: إن الهجوم لم يؤد إلى أضرار في الأنبوب البحري الذي ينقل الغاز من العريش في مصر إلى مرفأ عسقلان قرب تل أبيب.
وتؤمن مصر نحو أربعين بالمئة من احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي.
وأكد محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك أن الحادث «ناتج عن عمل تخريبي ولم يوقع خسائر بشرية».
وأعلن المحافظ حسبما نقل عنه التلفزيون المصري الرسمي بعيد التفجير أنه «تم إغلاق جميع محابس أنابيب الغاز بالمحطة وتم إخماد ألسنة اللهب التي تصاعدت بسبب الحريق».
ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعربت إسرائيل عن القلق إزاء تعرقل وصول الغاز المصري إليها بسبب الاضطرابات القائمة حالياً في مصر.
ونفت حركة حماس نبأً إسرائيلياً عن تورطها في التفجير مؤكدة في بيان لها: أن «سرعة اتهام العدو لحماس بتفجير هذه الأنابيب دليل على تورطه بهذا الحادث الإجرامي بهدف زعزعة أمن مصر والوقيعة بين مصر وحركة حماس».
وشددت على رفضها التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى و«حرصها على أمن مصر الشقيقة وعدم السماح بنقل المعركة عن مسارها الحقيقي وهو تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني».