شارع عماد الدين

شارع عماد الدين عبارة عن شريان طويل فى وسط البلد يمتد طوله 2.5 كم، يبدأ شمالاً من شارع رمسيس ويستمر جنوباً في منطقة عابدين ثم يواصل استمراره من خلال ميدان الأزبكية وميدان مصطفى كامل. ويسمى الجزء الجنوبى من الشارع محمد فريد على اسم الكاتب المشهور المدافع عن الاستقلال والذى توفى عام 1919. كما سمي ميدان سوارس القديم احد ميادين هذا الشارع باسم ميدان مصطفي كامل , واقيم به تمثال بديع من البرنز علي قاعدة مرتفعة من الرخام لهذا الزعيم الوطني الاول




قصة تسميته
وهناك عدة قصص حول أصل اسم عماد الدين، وأكثرها مصداقية هي أن الشارع سمى على اسم شيخ غير معروف يقع جامعه في الجزء الجنوبى (محمد فريد). وأكثر القصص طرافة تحكي أن الاسم يعود إلى فتوة في الجوار كان يتحكم في الجزء الشمالى من الشارع. وكان ذلك الجزء من الشارع موطن صناعة الترفيه من دور السينما والمسارح والحانات والملاهي الليلية. ويقال إن سبب ذلك أنه كان يحمى الفنانين من الفتوات الآخرين فى الجوار.




تاريخ عماد الدين على مر السنين
وكان للجزأين من الشارع، الجنوبى (محمد فريد) والشمالى (عماد الدين) خصائص مميزة نظراً لاهتماماتهما التجارية المتنوعة. وكان الجزء الجنوبى منذ البداية (أي في نهاية القرن التاسع عشر) مركزاً مالياًً لتأسيس عدة بنوك فيه مثل كريديت فونسيير والبنك العثمانى. وفي عام 1927 شجع تأسيس بنك مصر في ذلك الشارع على إقامة العديد من البنوك الأخرى والمؤسسات المالية مما ضمن الطابع المالى لذلك الشارع لعدة عقود بعد ذلك.

أما الجزء الشمالى فقد ارتبط بصناعة الترفيه. فعلى جانبى الشارع، من شارع 26 يوليو (شارع فؤاد) إلى نهايته في شارع رمسيس وجدت المسارح ودور السينما والملاهى الليلية والحانات. وفي المبانى السكنية كانت توجد مكاتب وكلاء الفنانين ودور الإنتاج ومتعهدى الحفلات. ولعدة عقود كان شارع عماد الدين يعتبر برودواى مصر والشرق الأوسط. وكان من الشائع أن تجد مسرحاً أو اثنين أو سينما بجانب بعضهما البعض. وكانت بعض هذه الأماكن مقر عمل عمالقة الأداء مثل نجيب الريحاني، الذى منح اسمه الآن لأحد الشوارع الجانبية المتفرعة من عماد الدين. وحتى الخمسينيات كان هذا الشارع يعد موطناً للحياة اللامعة لأثرياء المصريين والأجانب الذين قدموا إليه ليستمتعوا بالحياة الليلية المزدهرة. ومما زاد من روعة الازدهار الفنى للشارع التصميمات المعمارية المميزة لعماراته السكنية وأبنيته العامة.

وبعد ثورة 1952 وتأميم الكثير من الثروات المحلية والأجنبية تم تخصيص المؤسسات المالية والعمارات السكنية وقطاع كبير من مبانى شارع عماد الدين لشركات التأمين المحلية التي قامت بدورها بتأجير الشقق والمتاجر الخالية التي غادر ملاكها مصر لشركات جديدة للقطاعين العام والخاص. ومنذ ذلك الحين بدأ الشارع يفقد رونقه لأن العديد من المسارح ودور السينما أغلقت أبوابها وتدهورت ملاهيه الليلية وأصبحت حانات من الدرجة الثالثة. وبدلاً من كونه معقلاً للفن تحول الشارع إلى قطاع مهم لإمدادات الأجهزة الكهربائية ذات الضغط العالى.

وفي أوائل الثمانينيات أدى تأسيس سينما كريم كأحد مجمعات دور السينما الصغيرة الأوائل في المدينة، وفيما بعد تجديد سينما كوزموس، إلى أن يشهد الشارع بداية عهد جديد، أعاد له جزءاً صغيراً من شخصيته السابقة.




دور العرض
واليوم يوجد فى شارع عماد الدين مسرح واحد وخمس دور سينما مفتوحة للجمهور:

- سينما كريم - سينما كوزموس - سينما بيجال - سينما كايروبالاس - سينما ديانا - مسرح الريحانى

وأربع دور سينما وثلاثة مسارح مغلقة:

- سينما ليدو - سينما ريتز - سينما مصر - سينما كايرو - مسرح مصر بالاس - مسرح محمد فريد - مسرح ومركز الحاروقى الثقافى

حكومة الظل

رئيس وزراء حكومة الظل فى حوار مع «المصري اليوم» د. على السلمى: مصر مقبلة على ٥ سنوات «عجاف» وحكوماتنا «سوَّدت» حياتنا طوال ٥٨ عاماً

حوار نشوى الحوفى ١٩/ ١٢/ ٢٠١٠

تصوير - محمد عبدالوهاب
د. على السلمى
لا يحمل الحديث مع د. على السلمى وجه الخبير الهادئ المنتمى لصفوف المعارضة فقط، أو وجه وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق وحسب، ولكنه يحمل وجها آخر أضافه فى الأيام الماضية حينما أعلن تشكيل حكومة ظل حزب الوفد برئاسته وعضوية ٤٤ وزيرا. فى خطوة وصفها البعض بتحدى النظام المصرى بعدما حدث فى الانتخابات الماضية، للتدليل على فشل حكوماته على مدار عقود متتالية، ووصفها آخرون بأنها محاولة للإبقاء على الروح التى بثها حزب الوفد فى الشارع المصرى منذ إجراء انتخابات رئاسته، ونظر لها فريق ثالث نظرة تجمع بين التعجب وعدم اليقين مما يمكن أن تقوم به، ولذا وجب الحوار مع الدكتور على السلمى.

عند ذهابنا لم يكن قد انتهى بعد من اجتماع حكومته لوضع خطط شاملة فى جميع الوزارات وتحديد أولوياتها. بعدها سُمح لنا بلقائه فى مكتبه المتواضع، يزيح من أمامه كوب الشاى من أجل التصوير، ثم يبتسم قائلا: «سأتركه ليرى الناس رئيس الوزارة يشرب الشاى»، ثم يدخل فى الحوار مباشرة دون سؤال قائلاً: «مصر جميلة ويمكن أن يكون واقعها أجمل أضعاف المرات فقط لو صدقت النية وخلص العمل»، وهكذا بدأ حوار «المصرى اليوم» معه، فإلى نصه:

■ لماذا إعلان حكومة الظل الآن؟

- لأنه لم يعد فى الإمكان تحمل المزيد من الإخفاقات، لابد أن تكون هناك بدائل للخروج من الأزمات التى تحيط بنا، ولإثبات أن فى مصر خبرات قادرة على انتشالها مما باتت فيه، لدينا ٨٠ مليونا محشورون فى ٦% من مساحة مصر، و٦% من مساحة سيناء يحيا بها ٣٥٠ ألف فقط، نترك الوادى الجديد وهو نصف مساحة مصر بلا تعمير ولا سكان، لدينا شواطئ بآلاف الكيلو مترات ونستورد الأسماك، لدينا بحيرات نردمها ونبنى عليها، الصحراء غربية وشرقية كلها خيرات ومازلنا نحلم بمنخفض القطارة، وأهم ثروة لدينا وهم البشر يراهم الخطاب الرسمى للدولة عائقى التنمية، ويتهمهم بأنهم سبب المشاكل كلها، فى الوقت الذى بنى فيه الفاعل الصعيدى دول الخليج كله، وفى كل العالم لا تجدين دولة إلا وفيها مصرى نجح وترك بها أثرا، ولذا فمشكلة هذا البلد ليست نقص الإمكانيات ولا زيادة سكان، لكنها سوء إدارة وفشل فى التنمية وكل الحكومات التى تعاقبت منذ ٥٨ سنة، وأضاعت الفرص من أيدينا، وبددت الموارد والآمال، ونجحت فى تسويد الحياة كما يسودون بطاقات الانتخاب.

■ الكثير من تجارب حكومات الظل تنجح فى التواصل مع الشعوب لتتحول لوزارات فعلية فى أول انتخابات بعد تشكيلها، هل تتوقع ذلك فى شعب لم تتعد نسبة مشاركته ١٠%، وفقا لآراء المراقبين، و٣٥% وفقا لآراء لجنة الانتخابات؟

- أولاً تدنى نسبة المشاركة فى الحياة السياسية فى مصر له أسبابه المعروفة لأن المصرى سياسى بطبعه، وعبر سنوات عديدة لم يكن هناك بيت فى مصر إلا وله هوية سياسية، لكنه اكتشف أن صوته لم يعد له قيمة وأنه يُهدر لصالح من يريده النظام ففضل الابتعاد، بجانب ما يشوب العملية الانتخابية من عنف وبلطجة، وبالتالى انصرف الناس لعيب الجهة التى تدير الانتخابات لا لعيب فيهم، الأمر الثانى أننا شكلنا حكومة الظل كتجربة جديدة للمواطن المصرى من خلال حزب معارض، لا يسعى للأغلبية لأن قياداته كانت تعلم مسبقا أن تلك الانتخابات سيتم تزويرها، ولذا رشح ٢١٠ أفراد، ولكن أن تتحول حكومة الظل لحكومة تحت الشمس فهذا أمر لا يعترف به النظام الحاكم فى مصر، الذى لا يعترف بالمعارضة ككل ولا بفكرة حكومة ائتلافية، وطالما بقى النظام الحزبى الحاكم فى مصر الآن، فلا أمل فى ذلك لأن مبدأ تبادل السلطة مرفوض، وإذا لم يكن هذا المبدأ محلا للقبول المجتمعى ويقبل أهل السلطة بفكرة وجودهم فى السلطة اليوم وخروجهم منها فى الغد، فلن تتحول حكومة الظل لحكومة فعلية.

■ إذا كنتم لا تتوقعون فكرة التحول من حكومة ظل لحكومة فعلية، فلماذا أقدمتم على تلك الخطوة؟

- أصررنا تلك المرة على المحاولة لتوضيح الصورة للناس والبدء فى العمل، وليس كما اتهمنا الحزب الوطنى، بأن ما قمنا به مجرد استعراض أو مناورة، وقبل هذا الحوار كان هناك اجتماع لوزراء الحكومة وعرض فيه كل وزير ما يمكن لوزارته القيام به، وسجلنا كل ما تم فيه لنقول للمصريين بلدكم بخير، ولكنَّ فيها فرصاً مهدرة.

■ يظل الأمر مجرد كلام حبيس أوراقه فالناس تعلم أن بمصر فرصاً مهدرة، فما الفارق بين حكومة الظل والحكومة الرسمية؟

- الفارق أننا سنختار نماذج من تلك الرؤية قابلة للتنفيذ، وسننفذها عبر لجان الوفد بالمحافظات حتى لو بدأت بنموذج فكرة، على سبيل المثال طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة يضع أفكاراً للنهوض بالرياضة على مستوى مصر كلها ومحافظاتها سنقوم بتنفيذها، وفى مجال الزراعة سندرب الفلاحين على أحسن طرق للزراعة، كما سيتم عبر الوفديين فى كل محافظات مصر، اختيار قطع أراض لزراعتها بالشكل الأمثل لتعليم الناس وزيادة الإنتاج، كما سنقوم بتغيير التركيب المحصولى لمصر، ونبحث حاليا كيفية تجميع الحيازات المفتتة التى لا تعود على أصحابها بأى شىء فى كيانات زراعية صغيرة ومتوسطة، وهو أسلوب جربته الهند وباكستان ونجح، وأخذنا قطعة أرض فى السودان سنُهجر لها مصريين لزراعتها فتكون أرضاً سودانية بيد مصرية، وقد تبرع الأخ الوفدى مصطفى الجندى بألف فدان هناك، ويجرى الحديث عن مليون فدان فى المستقبل، الدكتور سلامة عبدالهادى، وزير الطاقة المتجددة، وضع بدائل يمكن استخدامها لأن مشكلة مصر أن البترول ينضب، ونبدد الغاز ولا توليد للمياه من المساقط، ولذا طرح مشروع تحلية مياه البحر عبر الطاقة الشمسية. بمعنى أن عقول ٤٤ وزيراً تمثل أعضاء حكومة الظل، باتت مُجندة لطرح رؤى وأفكار لإنقاذ مستقبل مصر من خلال نماذج صغيرة تكبر يوما بعد يوم وتنتشر.

■ هل يمكن أن تدفع تلك المشروعات التى تتحدث عنها، الناس للإيمان بضرورة التغيير أو اختياركم كحكومة فعلية دون حاجة لتغيير نظام الحكم لفكره؟

- نعم لو نجحنا فى منح المصريين نموذجاً آمناً للنمو والتغيير يُعرفهم بوجود نظام وأسلوب حكم آخر يمكنه العبور بهم لمستقبل مختلف، سيُقدمون على المشاركة فى الانتخابات وسيحمون صناديق التصويت بحياتهم منعاً للتزوير ويمكن لمصر وقتها عبور واقعها المؤلم لمستقبل تبنيه أجيال قادمة.

■ تتحدث عن ثورة ديمقراطية؟

- لا أحبذ استخدام كلمة ثورة، ولكن أتحدث عن تغيير يعيد للمصريين تملك وطنهم وتحديد المصير الذى يريدونه، ليكتشفوا أنهم أصحاب البلد الفعليين، وأن عليهم جميعا التصرف بمنطق أصحاب البلد، فيحافظوا عليها ويؤدوا واجبهم نحوها ويحصلوا على جميع حقوقهم منها.

■ هناك تناقض بين ما ناديت به مسبقا بتخفيض عدد وزراء الحكومة إلى ١٧ وزيراً، وبين عدد وزراء حكومة الظل التى شكلتها ويبلغ ٤٤ وزيراً، كيف ذلك؟

- الحكومة الفعلية بها عدة مستويات رئيس وزراء، ووزراء نواب له كل فى مجال تخصصه، وهيئات ومساعدون وأجهزة وهيئات محلية تساعد فى تنفيذ المهام المسندة لكل وزير، ودائما ما أنادى بتقليص عدد الوزارات فى مصر لأن لدينا أجهزة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، لكن كحكومة ظل لم نكتف فقط بزيادة عدد الوزارات، ولكن استحدثنا وزارات ومسميات جديدة، لأننا لا نمتلك أجهزة لتنفيذ الرؤية العامة للحكومة وكل وزير يعمل بذاته، ويقوم بتفاصيل كثيرة يقوم بها العديد من الجهات فى الحكومة الفعلية.

■ دعنى أنقل لك بعض الشائعات التى يلوكها الشارع السياسى عن حقيقة صفقة الوفد والحزب الوطنى فى وراثة مقاعد الإخوان، والتى أفشلها الصراع بين الحرس القديم والجديد فى الحزب الوطنى، كما تقول الشائعة، كيف تقرأ تلك القصة؟

- مبدئياً لا يعنينى الصراع بين الحرس القديم والجديد فى الحزب الوطنى، كفانا حزباً وطنياً قديماً وجديداً، ما يعنينى هو التعليق على ما يُقال منذ عدة أشهر حول وجود صفقة بشكل ما مع أحد رموز الحزب الوطنى. لم يحدث أن تم الاتفاق بيننا وبين الحزب الوطنى على أى صفقات لأن حزب الوفد، رغم كل ما مر به، مازال يحترم قيمه وثوابته، ولذا نرفض مقولة الصفقة ولو كانت قد حدثت لتركت الوفد فورا، شىء آخر أدلل به على عدم دقة ادعاء وجود صفقة، أنه فى انتخابات ٢٠٠٥، وبعد فوز الإخوان فى الجولة الأولى بـ٨٨ مقعداً، كان الأولى بالوطنى أن يدعم مرشحى الوفد، خاصة أن الوفد وقتها كان كما يقولون «معارضة مستأنسة»، ولكنه لم يحدث. أما قصة الانسحاب من الانتخابات فلم تتم بإيعاز من أحد، ولكن تم الاتفاق عليه يوم الأحد ٢٨ نوفمبر أى يوم الانتخابات نفسه بعد أن سجلت غرفة العمليات ما كان يحدث من انتهاكات، وكتب بيان الوفد على البوابة الإلكترونية للموقع فى الساعة الرابعة، وكذلك مانشيت الجريدة بالانسحاب.

■ ثم حدث التراجع؟

- لم يحدث تراجع، ولكن مورست ضغوط ليس على الوفد فقط ولكن على كل الصحف المصرية، ويوم الخميس أصبحت ساحة الوفد هنا مزدحمة بين أصوات تؤيد الانسحاب، وآخرون يرفضونه ولا يمكن لمن عارضوا الانسحاب أن يكونوا وفديين، ولكن فقط يعبرون عن مصلحة شخصية لمن نجح فى الانتخابات، ولكن تقرر الانسحاب بأغلبية ١٣ ضد ١ فى المجلس التنفيذى، وبالتالى فقرار الوفد مستقل ونابع من إرادة أعضائه.

■ هل يُعقل أن يتمتع حزب يديره رجل أعمال وصاحب قنوات تليفزيونية، يأخذ تصريحها من حكومة الوطنى، باستقلالية قرار؟

- ما رأيناه وما قاله البدوى أنه فى سبيل الوفد سيتحمل كل شىء، وقد قيل ضده هذا الكلام وقت ترشحه لرئاسة الوفد، وكيف أنه عندما تتعارض مصالح الحزب مع مصالحه سيفضل مصالحه، لكنه نفى ولم يحدث منه ذلك حتى اليوم، والدليل أن قنوات الحياة لا تذيع أى شىء عن حزب الوفد.

■ ولكن هذا ليس دليلاً على حرية القرار واستقلاليته؟

- لو حدث أى شىء من جانب الدكتور السيد البدوى، أو تأثر قراره بعلاقات عمله ومصالحه، لكنا شعرنا به وكنا نبهناه لما هو مقدم عليه وعارضناه، ولكن لم يحدث، بل على العكس ينسب له أنه حرك الحزب وأنفق على كثير من أنشطة الحزب من ماله الخاص، وهو على وعى كامل بما يترتب على أفعاله من نتائج، ونموذج السيد البدوى لا يمكن تعميمه.

■ ماذا تعنى أنه لا يمكن تكراره؟

- يعنى أنه ليس بالضرورة أن كل رجل أعمال مثل السيد البدوى يبدى مصالح الحزب على مصالحه الشخصية، وأنه يمكنه ممارسة عمله السياسى بهذا الإخلاص، وهناك رجال أعمال آخرون فى أحزاب أخرى، لا يلتزمون بذلك ويبدون مصالحهم الشخصية ويقدمونها، حتى فى سن القوانين التى تخدمهم. كما أن السيد البدوى ابن الحزب وخرج منه، ولكن هناك شخصيات أخرى قفزت على أحزابها بالبراشوت وجنت من ورائها مكاسب لا تعد.

■ حكومتك كلها أكاديميون، والخبراء يتحدثون عن فشل الوزراء «الدكاترة والمهندسين» الذين لا علاقة لهم بالسياسة؟

- هذا صحيح، ولكن وزراء حكومة الظل فى الوفد، أكاديميون مارسوا السياسة وكلهم وفديون أبناء وفديين، وبالتالى هم على صلة عميقة بالسياسة. مثال على ذلك الدكتور أحمد خضر الشناوى وفدى ابن وفدى وابتعد عن الوفد لفترة لأنه لم يكن يفعل شيئاً، وعندما وجد أن الحزب بات له دور اقترب منا مرة أخرى.

■ وهل تكفى عضوية حزب كى أكون متمرسا سياسياً؟

- لا ولكن هؤلاء الوزراء فى حكومة الظل مارسوا السياسة عبر سنوات من خلال الحزب قبل انضمامهم لحكومة الظل.

■ طالت شائعات فكرة حل البرلمان بسبب ما يشعر به النظام من حرج دولى ولكن هذا لم يحدث. كيف ترى السنوات الخمس المقبلة؟

- تراجع للوراء، لقد عدنا لعهد الاتحاد الاشتراكى والمعارضة من داخل النظام، كما كانوا يقولون فى الستينيات تحت شعار «النقد من داخل الميثاق»، لقد قضت تلك الانتخابات على أى فكرة للتعددية الحزبية، لذا فنحن مقبلون على سنوات ٥ عجاف سياسيا، وأتوقع تمرير العديد من القوانين التى لن تخدم المواطنين دون معارضة واعية أو حقيقية.

■ وانتخابات الرئاسة؟

- ما حدث فى الانتخابات الماضية كلها لم يجر إلا لتأمين انتخابات الرئاسة، من خلال وجود عدد من الأحزاب فى المجلس، لكل منها مندوب أو مرشح بما يسمح لعضو هيئة عليا فيها بالترشح وفقا للمادة ٧٦، وهكذا يتحقق الديكور الانتخابى مع منع المستقلين تماما من الترشح لأنه لن يستطيع جمع ٢٥٠ تزكية، ولا أريد أن أمنح الصورة المزيد من القتامة ولكن التغيير سيأتى بأى حال، لكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولابد أن تتغير المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨.

■ فى أى دولة من دول العالم تعانى من نظام ديكتاتورى، تتحالف المعارضة بشتى أطيافها، لماذا فشلنا فى ذلك؟

- معظم المعارضة الموجودة فى مصر نشأت فى حضن السلطة.. أحزاب قامت بقرار من لجنة شؤون الأحزاب التى يسيطر عليها الحزب الحاكم، فكيف تكون مخلصة مع بعضها؟ ولا يمكن للمعارضة الاتحاد إلا عندما تكون نابعة من الناس، ولا أحد يكسر عينها بمعونة سنوية، والحزب الوحيد الذى لا يحصل على معونة هو الوفد.

■ ومتى تعلن استقالة حكومة الظل؟

- آه ... أعلن استقالتى كرئيس لحكومة الظل بحزب الوفد يوم أرى الحزب وقد خرج عن ثوابته وتقاليده وقيمه التى عاهد عليها الناس، ولن يحدث هذا فى اعتقادى إلا بسيناريو يُدبر من الخارج لحزب الوفد.